دولتها نباید هیچ کاری جز مهار عرضه پول انجام دهند
15 اردیبهشت · · خواندن 3 دقیقه تأملی بر سیاست پولگرایانه در شرایط بحران اقتصادی ایران
میلتون فریدمن، اقتصاددان برجسته قرن بیستم، در نظریه پولگرایی خود به این نتیجه رسید که دولتها نباید هیچکاری جز مهار عرضه پول انجام دهند. او معتقد بود مداخلات فعالانه دولت در اقتصاد، به ویژه تلاش برای کاهش بیکاری به زیر نرخ طبیعی از طریق افزایش مخارج یا خلق پول، نهتنها بیثمر بلکه مضر است و تنها به تورم دامن میزند. امروز و در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم افسارگسیخته و سقوط آزاد ریال دستوپنجه نرم میکند، بازخوانی این آموزه نه یک انتخاب نظری، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر است.
بحران کنونی: تورم زاییده خلق پول بیضابطه
وضعیت فعلی اقتصاد ایران به خوبی گواه این مدعاست که دولتها بدترین دشمن پول ملی خود هستند. نرخ تورم نقطهبهنقطه در بهمنماه ۱۴۰۴ به ۶۸.۱ درصد رسید و نرخ تورم ماهانه ۹.۴ درصد ثبت شد . قیمت مواد خوراکی بیش از ۱۱۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و نان و غلات ۱۴۲ درصد گرانتر شدهاند . ریال ایران در فروردین ۱۴۰۵ به کف تاریخی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال در برابر دلار سقوط کرد . این ارقام نه از یک شوک بیرونی، که از یک بیماری مزمن ساختاری حکایت دارند: ناتوانی دولت در مهار پایه پولی.بر اساس گزارشهای موجود، رشد پایه پولی ایران در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته و عرضه پول (M1) تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۴۴.۱ میلیارد دلار رسیده است . کسری بودجه مزمن دولت - که در سال ۲۰۲۴ درآمدی معادل ۱۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی و هزینهای معادل ۱۴.۲ درصد داشت - از طریق استقراض از بانک مرکزی و «روشن کردن دستگاه پولسازی» تأمین شده است . نتیجه این سیاست، چیزی جز تورم افسارگسیخته نبوده است. این همان نکتهای است که فریدمن دههها پیش هشدار داد: تورم همواره و همهجا یک پدیده پولی است.
قاعده فریدمن و الزامات آن برای ایران
فریدمن برای خروج از این چرخه معیوب، قاعده معروف خود را ارائه کرد: بانک مرکزی باید متعهد شود که حجم پول را با نرخی ثابت و از پیش تعیینشده (مثلاً ۲ تا ۵ درصد سالانه) افزایش دهد و از هرگونه دخالت سلیقهای و صلاحدیدی در بازار خودداری کند. پیادهسازی قاعده فریدمن در ایران نیازمند سه اقدام اساسی است:نخست، استقلال کامل بانک مرکزی. تا زمانی که بانک مرکزی ابزاری در دست دولت برای پوشش کسری بودجه باشد، تورم ریشهکن نخواهد شد. بانک مرکزی نباید به هیچ وجه در امور سیاسی دخالت داشته باشد و تصمیمگیری درباره نرخ بهره و حجم پول باید فارغ از محدودیتهای ایدئولوژیک یا نظارت دولتی باشد . دوم، تثبیت یک لنگر اسمی. بانک مرکزی باید به یک هدف کمی و قابل راستیآزمایی - مانند نرخ رشد پایه پولی - متعهد شود و در برابر آن پاسخگو باشد. این اقدام میتواند عدم اطمینان را کاهش دهد و از پسانداز افراطی مردم که ناشی از انتظارات تورمی است، جلوگیری کند .
سوم، توقف سیاستهای سرکوب مالی. نظام تأمین مالی دولت باید از طریق بازار بدهیهای شفاف بازسازی شود، نه از طریق چاپ پول. همانطور که فریدمن تأکید داشت، تورم همان مالیاتستانی بدون تصویب قانون است.
موانع و چالشهای پیش رو
بدیهی است که اجرای قاعده فریدمن در ایران با موانع جدی روبهرو است. تحریمهای بینالمللی دسترسی به ذخایر ارزی را محدود کرده و امکان مدیریت بازار را از بانک مرکزی سلب میکند. در سال 1404 با تشدید تحریمها و فعال شدن مکانیسم «اسنپبک»، داراییهای بانک مرکزی بار دیگر مسدود شد و توان مداخله در بازار ارز از بین رفت. بحرانهای ژئوپلیتیک و جنگ اخیر نیز فشار مضاعفی بر منابع ارزی وارد کرده است. اما این موانع نباید بهانهای برای ادامه وضع موجود باشد. دقیقاً در چنین شرایطی است که قواعد شفاف و قابل پیشبینی پولی میتوانند جایگزین تصمیمگیریهای سلیقهای شوند. قاعده فریدمن دقیقاً برای شرایطی طراحی شده که دولتها در برابر وسوسه مداخله و خلق پول مقاومت کنند.